لهذا المال فيضمن متلفه . فالمتلف تارة هو القاضي وذلك بخطائه في الحكم ، وأخرى الشهود وذلك لخطائهم في تحمل الشهادة أو أدائها ، أو لرجوعهم عن الشهادة بدعوى التعمد في الكذب . اما خطأ الحاكم : فقد نصّ الفقهاء على أنه من بيت المال أو من الحاكم أو من المزكّين وفيما يلي آراؤهم : آراء فقهائنا 1 - ابن إدريس : « إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بان له انه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم بلا خلاف ، وان كان حكم بإتلاف كالقصاص والقتل والرجم لا قود ، هاهنا لأنه عن خطأ الحكم فأمّا الدية فإنها : على الحاكم عند قوم ، وعند آخرين على المزكين ، وروى أصحابنا أن ما أخطأت الحكّام فعلى بيت المال . فامّا ان حكم بالمال نظرت ، فإن كان عين المال باقية استردّها وان كانت تالفة ، فإن كان المشهود له هو القابض وكان موسرا غرم ، وان كان معسرا ضمن الإمام حتى إذا أيسر رجع الامام عليه . » « 1 » 2 - يحيى بن سعيد : « وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع : انه على بيت المال . » « 2 » 3 - العلامة الحلي : « لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم ، فإن كان بعد العزل غرم في ماله ، وان كان قبله استعيدت العين ان كانت قائمة على اشكال ، والّا ضمن في بيت المال ، ولو قال تعمّدت ، فالضمان عليه يقتص في القتل منه أو يؤخذ المال ان كان مالا من خاصه . » « 3 » 4 - السيد الگلپايگاني : « نعم يجب تجديد النظر في صورة دعوى المحكوم عليه كون

--> ( 1 ) . السرائر 2 : 149 قال الحلي : والتعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب ولا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ التحرير 2 : 227 - انظر الماوردي : 238 . ( 2 ) . الجامع للشرائع : 546 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 247 .